no-img
گزارش فایل

دانلودوظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در تحقق تولید و اشتغال


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلودوظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در تحقق تولید و اشتغال
zip
جولای 29, 2019
2000 تومان
0 فروش
2000 تومان – خرید

دانلودوظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در تحقق تولید و اشتغال


 دانلودوظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در تحقق تولید و اشتغال

تعداد صفحات فایل ورد37

قابل ویرایش

شرح فایل

بیان مسئله

اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع دلالت مي‌کند که فشارها و ضربه‌هاي اقتصادي از سوي نيروهاي متخاصم، سد راه پيشرفت جامعه است که بايد بر آن غلبه کرد‎.

‎‏ اين فشارها براي آموزش و پرورش از دو جنبه قابل بحث است؛ يكي مربوط مي‌شود به فشارهاي خارجي كه عمدتاً تحريم و جنگ نرم در شرايط فعلي عامل اصلي اين بخش است و جنبه‌ديگر فشارهاي داخلي است كه به مجموعه عواملي تلقي مي‌شود كه موجب بازدارندگي در اجراي سياستگذاري‌هاي كلان آموزش و پرورش مي‌گردد.

همان‌طور كه مقام معظم رهبري به‌عنوان رهنمودهاي اجراي اقتصاد مقاومتي اشاره داشتند، مردمي كردن اقتصاد با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و توانمندسازي بخش خصوصي، كاهش وابستگي به نفت، مديريت مصرف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات، و حركت براساس برنامه و پرهيز از تغيير ناگهاني قوانين و سياست‌ها عمده عواملي هستند كه در صورت تحقق نيافتن آن موجب مي‌شود كه آموزش و پرورش در مسير خود براي مقابله با تحريم‌ها نتواند مقاومت كند و از مسير خود منحرف شود. اما براي اجراي اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش با تكيه بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري چگونه مي‌توان عمل كرد؟

اهمیت موضوع

در شرايط وجود فشارهاي خارجي، توزيع ناعادلانه امكانات آموزشي و همچنين نابرابري در پيشرفت تحصيلي دو موضوع جدي هستند كه بهره مندي مناسب همه گروه‌ها از آموزش و پرورش را دچار آسيب مي‌كند و موجب نارضايتي و تحت تاثير قرار گرفتن اجراي سياستگذاري كلان مي‌شود. ارتقاي كارايي، كاهش نابرابريها و تامين عدالت آموزشي از جمله مأموريت‌هاي آموزش و پرورش است كه براي آن لازم است سياست‌ها و برنامه‌هاي ويژه طراحي و به مرحله اجرا گذاشته شود. به‌منظور مردمي كردن اقتصاد آموزش و پرورش و ايجاد عدالت آموزشي، نيازمند مشاركت مبتني بر مدرسه محوري هستيم.

بدين منظور در اقتصاد مقاومتي، اداره مدارس به‌صورت مشاركت بخش‌خصوصي- دولتي موجب مي‌شود بخش خصوصي بتواند با تنظيم قرارداد مطابق با استانداردهاي آموزشي تعريف شده از سوي وزارتخانه فعاليت كند. به طوري كه مالكيت مدارس برعهده دولت باشد و اداره مدارس به مديران و معلمان متقاضي واگذار شود و دولت بر طبق قراردادي با گروه فرهنگيان متقاضي طي زمان مشخص مدارس را در واقع به بخش خصوصي واگذار ‌كند.

در مدارس غيردولتي به‌دليل افزايش زياد شهريه تقاضاي محدودي براي اين مدارس وجود دارد و اين تقاضاي محدود امكان وجود رقابت را براي اين مدارس به‌وجود نمي‌آورد.

بنابراين ضعف مديريت مطلوب در آن ديده مي‌شود. براي ايجاد شرايطي كه فاصله‌ها را ميان مدارس و دولت كاهش دهد و رقابت را در مدارس ايجاد كند و موجب افزايش سطح كارايي مدارس شود و منجر به كاهش فساد ناشي از اتكاء آموزش و پرورش به درآمد نفت و بودجه دولتي گردد، ضرورت دارد تا نگاه جديدي به مدرسه به‌عنوان جزيي از سيستم وزارتخانه آموزش و پرورش داشته باشيم.

خلأ اساسي كه در بررسي فعاليت مدارس وجود دارد، اين است كه مدرسه را تنها مجري سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت ندانيم، بلكه آن‌را واحد برنامه ريزي، تصميم گيري و مديريت بدانيم.

 

2000 تومان – خرید

 



ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *